برچسب: واردات

?مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری واردات خودرو به کیش خبر داد و استفاده از ارز دیجیتال را هم راهکار تأمین منابع مالی برای آن عنوان کرد.
?مظفری: در یک مقطعی خیلی خوب پیش رفتیم و همه موافقت‌ها را جذب کردیم، از وزارت صمت و گمرک موافقت نهایی را برای واردات خودرو به کیش و قشم و چابهار گرفتیم، اما با توجه به شرایط ارزی کشور، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای واردات خودرو مشکل داشت و گفتند شرایط کشور به‌گونه‌ای است که این امکان وجود ندارد.
?در مرحله بعد پیشنهاد ما این بود که ارز مورد نیاز را از ارز دیجیتال تولید شده در جزیره کیش یا دیگر مناطق آزاد تأمین کنیم که منشأ و میزان آن مشخص است و هیچ فشاری هم به ارز کشور ایجاد نمی‌کند، پیگیر هستیم امیدواریم در هفته آینده این بحث نهایی شود.
?وی اظهار داشت: متأمین این ارز توسط صرافی‌های موجود امکانپذیر است، در حال حاضر تقاضای بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بخش ارز دیجیتال را داریم.
?مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در جزیره ارز دیجیتال در حال تولید است، دستگاه‌های بسیار زیادی در حدود ۱۵ هزار دستگاه نصب شده و ۱۵ مگاوات برق برای آناختصاص داده شده است، روزانه میزان مناسبی ارز تولید و استخراج می‌شود، این امکان هست که اگر بانک مرکزی اجازه بدهد، مشکل قابل حل باشد.
@navasanchannel

?براساس قانون واردکنندگانی که اقدام به واردات تایر با ارز 4200تومانی کرده‌اند، تنها 6ماه فرصت داشتند کالای خود را ترخیص و در بازار عرضه کنند. حال وقتی آخرین تخصیص‌های ارز دولتی به واردکنندگان تایر موردبررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود آخرین حواله‌ها درآبان سال گذشته صادر شده است و با احتساب مهلت شش‌ماهه،‌ تجار و شرکت‌های واردکننده حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشته‌اند کالای خود را وارد گمرک و از مزایای ارز دولتی استفاده کنند.
?حال اما براساس تصمیم اتخاذشده این مهلت تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است که خود ابهامات بسیاری را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند. نکته اینجاست تمام تایرهای مذکور از چین به ایران وارد شده‌اند و واردکنندگان در موضوع انتقال ارز و حمل‌ونقل تایر به کشور هیچ مشکلی نداشته‌اند و باید بدون هیچ مشکلی تایرهای خود را در فرصت شش‌ماهه به گمرک می‌رساندند. اما اینکه این تایرها چند ماه بعد از فرصت شش‌ماهه به ایران رسیده، بیانگر این موضوع است که برخی شرکت‌های واردکننده تایر ارز دولتی را درجای دیگری خرج و پس از مدتی اقدام به خرید و واردات تایر از چین کرده‌اند.
?به گزارش «اخبار خودرو»،واردکنندگان تایر که ارز دولتی به آنها تعلق گرفته و تایرهایشان تا ابتدای شهریورماه به گمرک رسیده و دارای قبض انبار است، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند؛ تصمیمی که اگرچه با مخالفت هر دو گروه واردکنندگان تایر و تولیدکنندگان این محصول همراه بوده اما در 12شهریور طی جلسه مشترک فعالان صنعت و صنف تایر در وزارت صمت اتخاذ شد تا با این تصمیم تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور در کرمان درآستانه تعطیلی قراربگیرد.
?به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌مسئولان وزارت صمت در آخرین تصمیم خود درباره تایرهای سنگین واردشده به کشور مهلت چهارماهه‌ای به واردکنندگان این محصول دادند تا کالاهای رسیده به گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص و در بازارعرضه کنند. اما اینکه چرا این تصمیم غیرکارشناسی است و می‌تواند ادامه واردات تایرهای سنگین به کشور را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد و حتی منجربه تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای TBR شود، موضوعی است که باید با نگاهی کارشناسی‌تر به آن پرداخت.
@navasanchannel

?️رئیس کل بانک مرکزی گفت: علی رغم مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه، در ۵ماهه اول سال، نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به معاملات سامانه نیما عنوان کرد :معاملات حواله ارزی روز های گذشته شهریورماه درسامانه نیما، که بخشی از آن همراه با ایام تعطیلات عزاداری بود از یک میلیارد یورو فراتر رفت که مؤید افزایش عرضه ارز توسط صادر کنندگان و تعمیق تدریجی بازار ثانویه معاملات حواله ارزی است.
?️همتی تاکید کرد: از روز سه شنبه بانک مرکزی ازطریق بازار متشکل ارزی و صرافی های بانکی تأمین نیازهای ارزی بازار اسکناس را آغازکرده است و درروزهای آتی نیز این سیاست را با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازارارز با قدرت پیش خواهد برد.
?️رئیس کل بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی دارو و مواداولیه کارخانجات را اولویت اصلی این بانک در تأمین ارز واردات دانست و تصریح کرد: باتمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه در ۵ماهه اول سال نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
@navasanchannel

?عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه رقمی معادل ۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در این سامانه به فروش رسیده و تراز عرضه در این سامانه مثبت بوده است.
?به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد سامانه نیما در چهار ماهه نخست امسال پرداخته و نوشته است: در چهار ماهه نخست ۹۹ همچنین ۲ میلیارد و ۷۱۱ میلیون یورو خرید برای واردات از طریق سامانه نیما انجام شده است.
?براساس این گزارش، عرضه ارز حاصل از صادرات نسبت به خرید ارز برای واردات طی مدت مورد گزارش ۱.۶ برابر بوده و تراز عملیات بازار ثانویه از حیث فروش ارز مثبت بوده است. اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرده که میانگین ماهانه عرضه ارز حاصل از صادرات طی سه ماهه منتهی به تیرماه ۹۹ برابر با ۴۸۸ میلیون یورو بوده است.
?صادرکنندگان به ترتیب در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر معادل ۵۳۱ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون یورو، یک میلیارد و ۸۵ میلیون یورو و یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به فروش رسانده‌اند.
?از سوی دیگر نیز واردکنندگان از طریق سامانه نیما به ترتیب در ماه‌های اشاره شده ۴۱۴ میلیون یورو، ۷۶۳ میلیون یورو، ۶۱۸ میلیون یورو و ۹۱۶ میلیون یورو ارز برای واردات خود خریداری کرده‌اند. تراز عرضه ارز نیز در فروردین ماه ۱۱۷ میلیون یورو، در اردیبهشت ماه ۴۶۸ میلیون یورو، ۴۶۷ میلیون یورو و ۵۳۰ میلیون یورو بوده است.
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?نایب ‌رئیس هیات‌ مدیره انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازان: بانک مرکزی اعلام کرده است ارز مورد استفاده باید منشأ صادراتی داشته باشد. یعنی ارز را باید از یک صادرکننده بخریم زیرا ارز صادراتی برای مصرف‌کننده ارز گران‌تر از ارز آزاد تمام می‌شود.
?امکان تامین ارز از سوی ایرانیان خارج کشور وجود دارد و می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی ما را برطرف کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرده است باید منشأ ارز مشخص باشد و این اقدام باعث شده دست ایرانیان خارج کشور برای کمک به تولید داخل بسته شود.
?آن‌ها همین حالا هم تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دارند، اما وقتی منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص باشد، برای کشورهای تحریم‌کننده هم مشخص خواهد شد و تامین‌کنندگان ارز در خارج کشور نیز با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. در اصل باید گفت سیستم داخلی ما به تحریم‌های خارجی کمک می‌کند که آقایان تحریم‌کننده بدانند منشأ این ارزها کجاست.
?اگر به قطعه‌سازان این مجوز داده شود که بتوانند از طریق ارز بدون منشأ و واردات بدون انتقال ارز دست به واردات بزنند، ‌باز هم می‌توان تحریم‌های خارجی را کم‌اثر کرد و آن‌ها را دور زد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که قطعه‌سازان چگونه تاکنون تحریم‌ها را دور می‌زدند؛‌ باید بگویم با روال بانکی و باز کردن ال‌سی نبود که تحریم‌ها را دور می‌زدیم؛ هرچه بانک مرکزی دست تولیدکنندگان را بازتر بگذارد، امکان دور زدن تحریم‌ها نیز بیشتر می‌شود. به‌هرحال مشکل اصلی قطعه‌سازان اکنون تحریم‌های خارجی نیست بلکه تحریم‌های داخلی است که مانع تولید شده‌اند.
@navasanchannel